با توجه به سطح گسترش کورونا، با اکثر تخمین‌های موجود، به نظر می‌رسد که کاهش تماس و قرنطینه فردی دو سیاست بی جایگزین هستند. با این حال، امروز، رییس جمهور با مخالفت با اکثر توصیه‌ها مبنی بر لزوم کاهش تماس اجتماعی و تعطیل کردن مراکز تجاری و اداری، نشان داد که موافق پیاده کردن چنین سیاستی نیست. دلیل منطقی برای مخالفت با کاهش تماس ها زیان اقتصادی ناشی از این امر است که در درجه اول به افراد کم بضاعت جامعه وارد میشود.
از این رو با سه گزینه مواجه هستیم: گزینه اول – بازگشت به زندگی معمول و در عین حال قبول ریسک بیماری. در این حالت زیان حاصله عبارت است از هزینه های درمانی در ابعاد کلان جامعه و مرگ و میر سه چهار درصدی بیماران در مقابل فعالیت اقتصادی جامعه. به نظرم اگر ویروس با دلایلی ناشناخته و غیرمحتمل از بین نرود، سرانجام عده‌ای از مردم از حضور در محل کار سرباز خواهند زد، هرچند این امر به زیان مالی خودشان باشد. و سرانجام همان قشر محروم بیشترین ضربه را خواهند خورد.
گزینه دوم – کاهش شدید تماس ها – در این حالت تنها اگر برآیند کاهش تماس ها و قرنطینه فردی به کاهش شیوع هفتاددرصدی بیماری بیانجامد برنامه می تواند در مدت کوتاهی (در مقیاس چند هفته) موفق باشد. هزینه این گزینه نیز بار اقتصادی شدید بر قشر محروم جامعه است. جبران آن به جز از طریق تخصیص منابع مستقیم ناممکن است و با توجه به وضع اقتصادی کشور چنین منابعی نیز در کشور محتمل نیست.
گزینه سوم – کاهش بهینه تماس ها و تمرکز بر آن دسته از تماس هاست که مینمم تاثیر اقتصادی را بر جامعه داشته باشد. طبیعتا هر تماسی تاثیر اقتصادی خود را دارد و بحث بر مینیمم کردن هزینه، متمرکز است. مثال ساده و اکستریم مربوط به نرفتن به مراسم عروسی و سوگواری و مذهبی و .. است که شاید کمترین اثر اقتصادی را داشته باشد (هرچند بی تاثیر نیست). یا این که مهندسی که می تواند از منزل کار کند، سر کار نرود. تاثیر سرکار نرفتن او هنوز بر افراد میانی چرخه همچون راننده تاکسی وجود خواهد داشت. اما به هر حال شاید کمتر باشد. در این حالت هدف کاهش سرعت رشد بیماری است و انتظار برای تغییر فصل و شاید تاثیر آن بر کنترل بیماری است.
اگر واقعا فقط این سه گزینه را در پیش رو داریم، سوال اصلی یک سوال هزینه و فایده است. و اگر تمایل به گزینه سوم است، کارِ موجود برای اقتصاددان ها توصیه فهرستی از تماس های اجتماعی است که کاهش آن ها کمترین ضربه را به اقتصاد می زند. افزون براین به روش هایی که از قشر محرومتر حمایت اقتصادی شود نیاز مبرم وجود دارد.
